فصلنامه فقه
پیاپی 36 (تابستان 1382)

نامتخصصان، بنابر حکم عقل و تاکید شرع، نباید به صرف آشنایی اجمالی و ناقص با آیات قرآن و پاره ای از روایات و عبارات فقها، در باب فقه، بویژه مسائل پوشیده و پیچیده و گاه حل ناشده آن، اجتهاد و اظهارنظر نمایند.
درافکندن پرسش و استفهام حقیقی، برای رفع ابهام و زدودن دغدغه های فکری، در دین شناسی، حق مسلم جویندگان حقیقت است، اما تحلیل و تفسیر و نظریه پردازی در این گونه مسائل و موضوعات به جا نیست، مگر برای کسانی که زمانی دراز، به این رشته ها پرداخته اند و با اصول، مبانی، اصطلاحات و ریزه کاری های فنی آن، آشنایی همه سویه، پیدا کرده اند. نادیده گرفتن این مهم، چه بسا به شبهه افکنی و گم راهی اندیشه ها انجامد.
نویسنده ای گرامی، در چهل و ششمین شماره (کیان) زیرعنوان (از فقه جواهری تا فقه المصلحه) مصلحت را در اندیشه فقهی امام خمینی(ره) بررسیده و به گمان خود، کوشیده تا یکی از وجوه مغفول اندیشه امام را بشکافد. وی با اعتماد بر آن چه در مقاله خود آورده، امام خمینی را (فقیه دوران گذار) نامیده; گذار از دوران (فقه جواهری) به دوران (فقه المصلحه) و از وضعیت (سنتی) به وضعیت (مدرن)! گو این که فقه جواهری، رویاروی مصلحت است و امام خمینی، فقه سنتی و به بیان خود آن مرحوم، فقه جواهری را وانهاده، به چیز دیگری روی آورده که باید آن را فقه مدرن نامید.

در شماره پیشین مجله، در بیان مساله معیارها و ضوابط احتیاطهای روا و ناروا، دوگونه احتیاط را برشمردیم:1. احتیاطهای نامشروع، تخریب کننده و ناسازگار با اصل احتیاط;2. احتیاطهای پسندیده عقل و نقل.
توجه به وجود این دوگونه احتیاط که با هم متفاوت اند، نبود تناقض را در نگاه فقی هان به مساله، بر می نماید.
همچنین به مفهوم احتیاط و بیان ماهیت آن اشاره کردیم و معیارها و ضوابط احتیاطهای روا را از ناروا، همراه با آوردن چند نمونه، بازشناختیم.
اکنون، در این شماره، خاستگاه ها و عوامل گسترش احتیاطهای ناروا را خواهیم پرداخت.

تاریخ پر رمز و راز پول، از این پدیده بشری ماهیتی ساخته که با وجود سادگی، بسیار پیچیده و تاریک می نماید.
همه ما پول را می شناسیم و با آن داد و ستد می کنیم، ارزش کالاها و خدمات خود و دیگران را با آن می سنجیم، گاه با آن پس انداز می کنیم، گاه در کمتر از یک روز، چندین بار میان ما و دیگران داد و ستد می شود. با وجود این، گاهی اندک دگرگونی ای در آن، چنان متغیرهای اقتصادی را به هم می ریزد که حتی صرافان کهنه کار بانکها، و استادان نظریه پرداز اقتصاد پول و بانک داری نیز، از بررسی آن ناتوان می مانند.
پیدایش گونه های پول، بویژه پولهای کاغذی و بانکی، با ماهیتهای چندگونه، و تاثیرپذیری ارزش داد و ستدی آن در برابر متغیرهای اقتصادی از سویی، و تغییرات سیاستهای پولی و ارزی از سوی دیگر، افزون بر اقتصاددانان و حقوق دانان، فقی هان را نیز در شناخت پول و شناسایی احکام آن، با مشکلات اساسی رودرروی کرده است; شمار نظریه های پولی در حوزه اقتصاد، چندگونگی آرای فقهی و حقوقی را در حوزه فقه و حقوق برمی نماید.
با این همه، نومید بودن از درک حقیقت پول، نمی شاید و تنها، سخن درباره ناهمواری پی درپی در شناخت ماهیت و احکام پول خواهد ماند که امید می رود صاف و هموار گردد.

یی گمان، قانون گذاری و قانون نویسی، بسیار مهم، دقیق و پیچیده است، زیرا باید واژگان و اصطلاحات را کنار هم چید و آنها را در قالب مواد قانونی مدونی که میان همه اجزا و مواد آن هماهنگی وجود دارد، گردهم آورد. در وضع قوانین،همواره باید به تحولات روز، سنت ها، باورها و تجربه های گذشتگان توجه کرد.
قانون گذاران، بویژه پس از انقلاب، برای تنظیم و سامان بخشی امور جامعه، تلاش کرده اند تا از دیدگاه فقی هان بهره گیرند و همه قوانین را با فقه برابر کنند. با وجود این، گفتنی است که میراث کنونی در فقه، ثمره اجتهاد فقی هان و تلاش پی گیر ایشان، در ظرف زمانی خود و با نگاه به شرایط، اوضاع و احوال خاص خود است.
اهتمام و تلاش فقی هان واپسین، درباره برخی از موضوعهای فقهی، در عبادات و معاملات، سبب شده تا انبوهی از تالیفات در این زمینه ها گرد آید، ولی در زمینه احکام حکومتی، تالیفات شایسته ای نشده و چنین مباحثی، جای گاه خود را نیافته است.نیز به نظر می رسد که درباره احکام آیین دادرسی; اعم از کیفری و مدنی جز تلاشهای اندک و شایسته ای، تلاشی امروزی نشده است.

در فقه پر بار اسلام، تحقق عقد و قرارداد صحیح، شرایط و مقررات ویژه ای را می طلبد که بر دو قسم است:الف. شرایط عمومی;ب. شرایط خصوصی.
فقها و حقوق دانان اسلامی، تعلیق را موجب بطلان عقد می دانند، زیرا تنجیز از شرایط عمومی عقد و ایقاع است.
در این نوشتار، سعی شده، تا بر اساس منابع و متون معتبر فقهی و حقوقی، ابعاد و زوایای مختلف و مبهم مساله تعلیق، بررسی شود.
آن چه در پی می آید، مفهوم تعلیق و تنجیز، حقیقت و ماهیت تعلیق، تحلیل فقهی و حقوقی تعلیق، اقسام و احکام تعلیق، ادله بطلان و موارد جواز تعلیق است.

به علت کثرت، توسعه و پیشرفت سریع علوم، تنها راه دست یابی و آگاهی سریع، آسان و همگانی به علوم و فرهنگها، روش دایرهالمعارفی یا همان روش الفبایی است که در ارائه مطالب و معلومات به شکل جدید، سهم فراوانی دارد.
ناگفته نماند که این روش، نخست از گردآوری معلومات از مصادر و تقسیم آنها بین شماری از عناوین، با ترتیب الفبایی و گاه تعدیل یا بازنویسی عبارات فراتر به نظر نمی رسد، اما پژوهش گرانی که این روش را در تدوین علوم، بویژه فقه، آن هم در گستره دایرهالمعارف فقه اهل بیت برگزیده اند، بیشتر سختی و مشکلات آن را درمی یابند، زیرا در فقه، حجم، گستردگی و انبوهی مطالب، بسیار است و کثرت و گوناگونی آراء و اختلاف گرایشها و برداشتهای فقهی و فراوانی مصادر و تفاوت لغات، با نگاه به گذشت زمان، بر پیچیدگی و مشکلات کار می افزاید; چه برسد که بخواهیم، در گردآوری معلومات تا حد وسیعی، استقراء و کاوش کنیم و مخاطبان خود را تنها اهل فن و تخصص بدانیم.
بنابراین، چنانچه تدوین دایرهالمعارف فقه تخصصی را پدیده ای تاریخی، سترگ و گران سنگ بدانیم که با هیچ یک از آثار و تالیفات دیگر، مقایسه شدنی نباشد، گزاف و مبالغه نکرده ایم.
اکنون که جلد اول موسوعه فقه اسلامی بر طبق مذهب اهل بیت(ع)، پس از چند سال تلاش پی گیر و طاقت فرسا، انتظار اهل فضل و تحقیق را با توجه به حمایتهای بی دریغ مادی و معنوی مقام معظم رهبری دام ظله الوارف برآورد و به گنجینه کتب اسلامی پیوست، شایسته است که برای شناساندن این اثر گران سنگ، ابتدا چکیده مطالب آن را بررسیم و آن گاه به ویژگی های آن پردازیم.